شرایط متکی بودن هزینه ها به اسناد و مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورتحسابهای الکترونیکی شرایط متکی بودن هزینه ها به اسناد و مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورتحسابهای الکترونیکی موضوع ماده ١۴٧ ق.م.م اعلام شد.