در این بخشنامه مقرر شده بود که با توجه به راهاندازی سیستم الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا، تمبر کاغذی وکالتنامه حذف شود و مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی خودداری کنند.
شکات در بخشی از شکایت خود نوشتهاند: الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده است، لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بایت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است… خاصه آن که وجوه واریزی بایت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستور العمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است.
