پس از صدور دادنامه هیأت تخصصی در ۲۴ آبان ۱۴۰۴، سازمان تأمین اجتماعی این رأی را در ۱ آذر پیش از پایان مهلت قانونی ۲۰ روزه ابلاغ کرد؛ اقدامی که واکنش جدی تشکلهای کارگری و کارفرمایی را برانگیخت.
با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان موضوع اکنون در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفته تا رأی نهایی صادر شود؛ رأیی که بر تعیین تکلیف مطالبه وجه بابت تغییر عنوان شغلی اثر مستقیم خواهد داشت.
این مطالبه پیش تر در ستاد تسهیل کمیته کسب و کار و تعدادی از آرای قطعی دیوان غیرقانونی اعلام شده بود.
رأی نهایی به زودی اعلام میشود.
