پنج شنبه 25 بهمن 1403 نویسنده : مدیر سایت
190 0 0

❌دو نوع برگه های مالیات قطعی که اخیرا زیاد مشاهده می شود برای مودیان مالیاتی صادر شده و می شود که ادارات امور مالیاتی از اقدامات اجرائی جهت وصول بدهی مودی تا زمان قطعی شدن نهایی منع شده اند. ویژه

🔴اول . برگ مالیاتی قطعی ناشی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم : این برگه ها برای اشخاص حقیقی خواهد بود که برای عملکرد موردنظر، نه فرم مالیات مقطوع خود، که سازمان امور مالیاتی در راستای مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای آنها تنظیم و تعبیه کرده را تا موعد مقرر پذیرفته اند و نه اظهارنامه مالیاتی عملکرد موردنظر را ارسال داشته اند در این صورت سازمان امور مالیاتی.  همان مالیات مندرج در فرم مالیات مقطوع را به عنوان مالیات قطعی تلقی و برگ مالیات قطعی صادر می نماید. 🔴دوم : برگه های مالیات قطعی دوره های ارزش افزوده که در راستای قوانین بودجه سنواتی ( چه برای مودیان اظهارنامه داده ها و چه اظهارنامه نداده ها - احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ۱۴۰۳ ) صادر شده و می شود. ✅در این دو مورد که عموم ادارات امور مالیاتی مبتلابه آن هستند در صورت اعتراض مودی به این برگه ها ، ادارات امور مالیاتی از اقدامات اجرائی خودداری می نمایند و اعتراض آنان قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی ( از جمله ماده ۲۳۸ و ۲۱۶ - بدوی و تجدیدنظر- ) خواهد بود.

چهار شنبه 17 بهمن 1403 نویسنده : مدیر سایت
241 1 0

کسری بودجه جبران شد، ارز نیما بازگشت، تورم چند برابر شد؛ ویژه

استدلال دولت این بود که باید نرخ نیمایی را به نرخ بازار آزاد برساند، چون معتقد بود اختلاف قیمت فسادآور است و با این استدلال غلط شروع به افزایش نرخ ارز کرد.آشفتگی بازار ارز به‌ دلیل  سیاست غلطی است که بانک مرکزی  اتخاذ کرده است.در شرایط موجود و عدم وجود تعادل بین عرضه و تقاضای ارز در کشور سیاست تک نرخ جوابگو نخواهد بود.دولت اجازه داد تا دلار توافقی تا ۶۸،۰۰۰ تومان (اسکناس) افزایش یابد ولی در این محدوده با دخالت خود ترمز را کشید و اکنون شاهدیم که بازار آزاد و دلار توافقی اختلافشان به نزدیکی همان ‌۲۰،۰۰۰ تومان بازگشت و نتیجه آن فقط افزایش تورم بود و بس. سر سرمایه گذاران بورس هم بی کلاه ماند، زیرا شاخص بصورت تصنعی بالا رفت و قیمت اکثر سهم ها در محدوده قیمتی قبلی بازگشت. اگر قرار بود قیمت دلار تک نرخی شود ، نباید وسط کار دولت دخالت می کرد و با تزریق مناسب و افزایش عرضه قیمت دلار توافقی را تا ۷۲،۰۰۰ - ۷۴،۰۰۰ تومن افزایش می داد و به تمام متقاضیان در شرایط بازار آزاد دلار می فروختند.

دوشنبه 15 بهمن 1403 نویسنده : مدیر سایت
232 0 0

امتیاز حق عائله مندی و اولاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل میباشد ویژه

حق همسر(عائله مندی) ۳۶۲۵ امتیاز = مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان حق اولاد برای هر فرزند تحت تکفل ۲۹۶۷ امتیاز = ۱/۷۱۳/۰۰۰ تومان حق همسر طبق قانون جوانی جمعیت به میزان ۵۰٪ و حق اولاد طبق قانون جوانی جمعیت به میزان ۱۰۰٪ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت

دوشنبه 08 بهمن 1403 نویسنده : مدیر سایت
252 0 0

طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند ویژه

اسکندری مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی: 🔺یکی از سوالات طلافروشان این است که آیا خرید و فروش آنها یا موجودی طلای آنها مشمول مالیات برعایدی سرمایه میشود؟ ✔️مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی که هنوز هم به قانون تبدیل نشده است، خرید و فروش طلافروشان مثل قبل مشمول مالیات عملکرد است و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.

چهار شنبه 26 دی 1403 نویسنده : مدیر سایت
260 0 0

📌معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام ویژه

حسب مصوبه مراجع قانونی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشا ارز مورد بررسی قرار نمی گیرد.

دوشنبه 17 دی 1403 نویسنده : مدیر سایت
202 0 0

با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام  به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی می‌رساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمی‌باشد ویژه

1-درآمد اجاره اموال غیرمنقول؛ 2-خرید و فروش سهام/اوراق بهادار؛ 3- سود و زیان حاصل از تسعیر ارز؛ 4- سود سپرده بانکی؛ 5-سود سهام و اوراق بهادار؛ 6- حق عضویت؛ 7- کمک های بلاعوض؛

سه شنبه 11 دی 1403 نویسنده : مدیر سایت
285 0 0

پیش نویس دستورالعمل حدود تراکنش های بانکی اشخاص تصویب شد ویژه

در این جلسه، هیات عالی بانک مرکزی به استناد تبصره بند ب ماده 19 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های بانکی اشخاص را تصویب نمود. همچنین مقرر شد تا "آماده شدن زیرساخت های فنی و اجرایی دستورالعمل که بیش از 2 سال نخواهد بود، تراکنش ها با همین وضعیت 4 میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی و 10 میلیارد ریالی برای اشخاص حقوقی ادامه یابد.