🔹️ بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (و بهتبع آن، جرایم با ماهیت تاخیری) پس از تاریخ توقف ورشکستگی، فاقد وجاهت قانونی است.
🔹️ لذا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جرایم با ماهیت تاخیری از مؤدیان ورشکسته، برای دورههای پس از تاریخ توقف نخواهند بود؛ مشروط به رعایت شرایط زیر:
1️⃣ حکم ورشکستگی باید معتبر و بدون نقض در فرآیندهای قانونی باشد.
2️⃣ ادارات مالیاتی موظفاند پیش از هرگونه اقدام یا تصمیم، از جمله عدم مطالبه جرایم مذکور، استعلام حقوقی لازم را از اداره حقوقی اداره کل دریافت نمایند.