در این پرونده، شاکی با درخواست ابطال این نامه به دلیل تضییع حقوق خود، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود. هیأت عمومی دیوان با استناد به نامه اصلاحی شماره ۲۳۲/۳۵۴۳۱ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ که توسط همان مدیرکل صادر شده و موضوع نامه قبلی را اصلاح کرده بود، رأی به بی‌اثر شدن نامه اولیه از تاریخ صدور داد. این رأی بر اساس ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری صادر و قطعی اعلام شده است.
