ثبت های حسابداری گواهی صرفه جویی انرژی، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و به تصویب کمیته فنی سازمان حسابرسی رسید.
هر سال با افزایش سقف معافیت مالیات حقوق، مسئولان از «تحقق عدالت مالیاتی» سخن میگویند؛ گویی صرف افزایش یک عدد در قانون، بهتنهایی عدالت را محقق میکند.
اما پرسش اینجاست که آیا عدالت مالیاتی را باید با ارقام اسمی سنجید یا با واقعیت زندگی مردم؟
وقتی نرخ تورم، بهویژه در کالاهای اساسی و مواد خوراکی، به سطوح بسیار بالا رسیده، هزینههای مسکن، درمان، آموزش و حملونقل بخش عمده درآمد خانوارها را میبلعد و برآوردهای مختلف، خط فقر را در حدود ۶۵ میلیون تومان در ماه اعلام میکنند، چگونه میتوان معافیت تا ۴۰ میلیون تومان را نشانه عدالت مالیاتی دانست؟
اگر بخش قابل توجهی از جامعه زیر خط فقر یا در آستانه آن زندگی میکند، اصولاً دریافت مالیات از حقوق و دستمزد این اقشار با فلسفه عدالت مالیاتی سازگار نیست. مالیات باید از مازاد توان پرداخت اخذ شود، نه از درآمدی که حتی پاسخگوی حداقل هزینههای معیشت نیست.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارمندان، حقوقبگیران، صاحبان مشاغل خرد و کسبه، نه با درآمد واقعی، بلکه با کاهش مستمر قدرت خرید، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند. برای این گروهها، پرداخت مالیات بیش از آنکه نماد عدالت باشد، مصداق تحمیل فشار مضاعف بر معیشت آنان است.
از سوی دیگر، شرایط ویژه کشور، آثار جنگ، نااطمینانی اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، افت تولید، تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از کسبوکارها و مشکلات ساختاری که سالها بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، ایجاب میکند سیاستهای مالیاتی با رویکرد حمایت از مردم و تولید تنظیم شود، نه صرفاً افزایش درآمدهای دولت.