قاعده عمومی محاسبه مواعد
هرگاه قانون، مهلتی را به «روز» یا «ماه» تعیین کند، صرف‌نظر از اینکه قانون مالیاتی موردنظر چه مهلتی مقرر کرده است، در محاسبه موعد باید به قواعد قانونی محاسبه مواعد توجه کرد.
️ مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی:
««از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است.»»
همچنین به موجب ماده ۴۴۵، در موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است، روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
بنابراین، در مواعد مالیاتی نیز باید میان «ماه تقویمی» و «ماه قانونی ۳۰ روزه» تفکیک کرد.
برای نمونه، قانون مالیات‌های مستقیم در مواد مختلف، مواعدی مانند ۳۰ روز، یک ماه، دو ماه و سایر مواعد مقرر کرده است؛ از جمله ماده ۲۳۸ (۳۰ روز برای اعتراض به برگ تشخیص) و ماده ۲۵۱ (دو ماه برای شکایت نزد شورای عالی مالیاتی).
نکته مهم:
وقتی قانون، موعد را «ماه» تعیین کرده است، اصل بر محاسبه ماه به عنوان ۳۰ روز قانونی است، نه لزوماً از یک تاریخ تا همان تاریخ در ماه بعد.
جمع‌بندی: در تحلیل مواعد مالیاتی، ابتدا باید به حکم خاص همان قانون مالیاتی مراجعه کرد؛ اما در تعیین و احتساب موعد، اصل مهم این است که ماه قانونی، ۳۰ روز محسوب می‌شود و روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت نیست؛ مگر اینکه قانون خاص، ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.