به گزارش ایسنا، ابوالفضل نصیری در آیین افتتاح و رونمایی از تابلوی اولین موسسه حقوقی تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: به طور کلی ما حدود ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار شرکت و مؤسسه داریم که هر روز تعدادی از آن‌ها منحل و تعدادی نیز تأسیس می‌شوند. از این تعداد، ۱۹۰ هزار مؤسسه در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت هستند. حدود ۴۰ هزار مؤسسه از میان این تعداد، مؤسسات حقوقی هستند که برای مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون وکلا و مؤسسات حقوقی دیگر فعالیت می‌کنند.
وی افزود: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۹۸ مقرر شد که مؤسسات حقوقی ساماندهی شوند. پیش از آن متأسفانه بسیاری از افراد بدون تخصص لازم اقدام به ثبت مؤسسات حقوقی کرده بودند و ترتیب درستی اتخاذ نشده بود. همین امر موجب شد به این نتیجه برسیم که باید این مؤسسات ساماندهی شوند؛ هم اساسنامه‌هایشان استاندارد شود و هم مباحث نظارتی آن‌ها اصلاح شود.
نصیری گفت: در مدت ۹ تا ۱۲ ماه جلسات متعددی با متخصصان مرکز وکلا برگزار کردیم. شما مستحضر هستید که بیش از ۲۰ هزار مؤسسه زیرمجموعه مرکز وکلا هستند و به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند. اساسنامه‌های جدید به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که برای ساماندهی، نظارت و حتی انحلال این مؤسسات برنامه‌ریزی مشخصی وجود دارد.
وی افزود: پیشنهاد خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دادیم که مؤسساتی که از دهه ۹۰ تا سال ۹۸ به وجود آمده و فاقد مجوز قانونی هستند، برای هرگونه تغییرات باید مجوز بگیرند. هنوز در انتظار مجوز نهایی هستیم. همچنین درخواست کردیم اجازه دهند از ابتدای مسیر، مؤسسات حقوقی غیرقانونی تعطیل شوند تا با دریافت مجوزهای جدید فعالیت خود را ادامه دهند.
نصیری گفت: ما تصمیم داریم مؤسسات غیرمجاز حقوقی را به تدریج غیرفعال کنیم تا برای فعالیت دوباره مجبور به اخذ مجوز شوند. این مؤسسات در سرنوشت مردم نقش مهمی دارند و برخی از آن‌ها صرفا روی کاغذ وجود دارند یا سوری هستند، در حالی که بدون دانش حقوقی لازم تأسیس شده‌اند و می‌توانند آسیب‌هایی حتی سنگین‌تر از آسیب‌های پزشکی یا مالی به مردم وارد کنند.
وی ادامه داد: نباید در این مسیر عجله کرد. تجربه نشان داده است که تصمیمات عجولانه نتیجه مطلوبی ندارد. مثلاً اگر مقرر شود فردی بدون تخصص حقوقی صرفاً طی ۱۰ روز مجوز وکالت بگیرد، این خطرناک است. ممکن است کسی با مدرک زیست‌شناسی وارد کار حقوقی شود و در پرونده‌ای مانند مهریه یا ارث، به دلیل ناآگاهی، شکست بخورد و ضرر سنگینی به مردم وارد شود. در چنین مواردی چه کسی پاسخگو است؟
نصیری افزود: وزارت اقتصاد در زمینه تسریع امور و حذف امضاهای حساس اقدامات خوبی انجام داده و ما هم کاملاً موافقیم. اکنون در سازمان ثبت شرکت‌ها، تأسیس شرکت‌ها در یک روز انجام می‌شود و تغییرات نیز با سرعت بالا صورت می‌گیرد. اما در حوزه‌هایی مانند پزشکی، وکالت و دفاتر اسناد رسمی، امور باید حساب‌شده و دقیق پیش برود.
وی در پایان گفت: اگر در یک دفترخانه، فردی سند حقوقی اشتباه صادر کند، ممکن است تا آخر عمر ملک خود را از دست بدهد؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً به بهانه کارآفرینی، مجوزهای حساس را بدون بررسی علمی صادر کرد. ما باید اصلاحات را با دقت و حضور کارشناسان پیش ببریم، نه عجولانه. از همه همکاران و متخصصان حوزه حقوقی برای همراهی در این مسیر تشکر می‌کنم.