به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.
وی البته در خصوص یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این خصوص نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مهمترین ابهام باقیمانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.
دکتر طحاننظیف تاکید کرد: بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقیمانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خ