به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در پی انعکاس خبر منتشر شده در خبرگزاری مهر (استان فارس) با عنوان «حذف ضریب کاهشی، فشار مالیاتی مشاغل خرد را چند برابر کرده است»، سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تأکید بر ضرورت شفافسازی مبانی قانونی نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی و اصناف، اعلام میدارد:
اعمال ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده برای گروههایی از مودیان به منظور تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، در سالهای 1396 لغایت 1398 به موجب احکام بند «ز» و بند «و» تبصره (6) قوانین بودجه کل کشور سالهای مذکور و در سال 1399 به موجب مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، انجام شده است؛ از آنجایی که شورای محترم نگهبان در بند (5-5) نامه شماره 99/102/24474 مورخ 1399/12/23، اعلام نموده است"اعطای اختیار تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به لزوم قانونی بودن تعیین مالیات، مغایر اصول (51) و (85) قانون اساسی شناخته می شود"، بنابراین به دلیل عدم پیشبینی حکم مورد بحث در قوانین بودجه سنوات بعد و نیز عدم تمدید آن در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و یا سایر مراجع قانونگذاری، امکان اعمال ضرایب کاهشی ارزش افزوده برای دورههای مالیاتی سال 1400 و سالهای بعد از آن به دلیل فاقد مجوز قانونی امکانپذیر نمیباشد.
با عنایت به توضیحات فوق، رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی سال 1400 و به بعد کلیه رستههای صنفی که پیش از این بر اساس دستورالعملهای صادره، رسیدگی پرونده مالیاتی سنوات قبل آنها حسب مورد مشمول اعمال ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده بودهاند، میبایست طبق روال عادی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام پذیرد.
لازم به توضیح است در اجرای شیوهای مشابه و بر اساس اختیارات حاصله در اجرای جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یک سال، آن بخش از پروندههای مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1400، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند یا قطعی نشدهاند، به استثنای مودیان بزرگ براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پروندههای فوقالذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی میگردد.
همچنین بر اساس بند (ت) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دورههای سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانهای (سیستمی) براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. حکم این بند به پروندههای مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات 1401 و 1402 صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دورههای آنها قطعی نشده است نیز تسری مییابد.
خاطرنشان میسازد با عنایت به مفاد ماده (14) مكرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تسهيل تكاليف مؤديان مشمول اين قانون، سازمان ميتواند موديانی كه ميزان فروش سالانه آنها كمتر از بيست و پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتهای مستقيم باشد را از صدور صورتحساب الكترونيكی معاف نمايد. مأخذ محاسبه ماليات و عوارض مؤديان مذكور با توجه به ميزان فروش آنها در هر دوره مالياتی و ضريبی كه توسط سازمان تعيين میشود، محاسبه و ماليات آن پس از كسر اعتبار قابل قبول، دريافت ميشود. ضريب مذكور بر اساس نوع كسب و كار، تركيب اقلام خريداری شده مودی كه در سامانه موديان ثبت شده و با توجه به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اقلام خريداری و فروخته شده مودی در چهارچوب آيين نامه اجرایی شماره 163481/ت62226هـ مورخ 1403/10/24 (موضوع نامه شماره 210/81022/د مورخ 1403/11/01) ، که به تصويب هيأت محترم وزيران رسیده است، محاسبه میگردد. ضمناً به منظور ايجاد تسهيل برای موديان مشمول اين قانون، نصاب مذكور در اين ماده در سالهای 1402، 1403 و 1404 به ترتيب 150، 100 و 50 برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتهای مستقيم تعيين شده است.