سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۴ به بعد، هرگونه قرارداد تسهیلات، ضمانتنامه یا اعتبار اسنادی که بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه سمات منعقد شود یا اطلاعات آن با مفاد قرارداد تطابق نداشته باشد، سود و کارمزد آن هزینه قابلقبول مالیاتی برای شخص حقوقی ذینفع محسوب نمیشود.
شایان ذکر است به منظور پذیرش هزینههای مالی موضوع این بخشنامه، رعایت سایر شروط قانونی مربوط به هزینههای مالی، از جمله شروط مندرج در مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم به قوت خود باقی است.
